|
كما صدر القرار الجمهوري رقم (119) بتاريخ 7يوليو من عام 1992م بشأن
اللائحة التنظيمية للوزارة والتي حددت المادة رقم (2) منه أهداف ومهام
الوزارة كما يلي :-
أهداف ومهام الوزارة العامة
تهدف الوزارة إلى وضع وتطوير نظام الوظيفة العامة والإشراف على تطبيقه
وتطوير أساليب العمل والتنظيم ورفع كفاءة الموظفين بما يسهم بصورة فاعلة
في تحقيق التنمية الإدارية ، وذلك استناداً الى الدستور والسياسة العامة
للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوانين والقرارات النافذة
وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية :-
1. رسم سياسات وخطط الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ووسائل تنفيذها
ومتابعة الاتجاهات والبرامج التي تقرها الدولة في مجال الوزارة ومراجعة
وتقييم مستوى إنجازها .
2. دراسة عمليات التنظيم وإعادة التنظيم والأوضاع الإدارية في الوحدات
الإدارية مما يؤدي إلى تطوير وتبسيط العمل وإجراءاته بصورة تحقق الاقتصاد
في الجهد والوقت والمال واتساق العلاقات التنظيمية بين وحدات الإدارات
العامة .
3. توصيف الوظائف وتصنيفها وترتيبها وتقييمها على أساس من واجباتها
ومسئولياتها وشروط شغلها وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من
معايير وأسس تصنيف وتقيم الوظائف واقتراح الأنظمة والأدلة اللازمة لذلك
والإشراف على تطيق النظام وتطويره.
4. دراسة احتياجات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من
القوى العاملة بمختلف مستوياتها وتخصصاتها ووضع البرامج العملية لتوفيرها
بالتنسيق مع الاجهزة المختصة بالتخطيط والتعليم والتدريب .
5. اقتراح السياسة العامة للتدريب والتأهيل لتنمية القوى العاملة وتحديد
الاحتياجات الحالية والمتوقعة للجهاز الاداري للدولة ومؤسساتها العامة
والمختلطة ووضع البرامج والنظم الازمة لتنظيمها وتنفيذها بالتنسيق مع
الجهات المعنية لتحقيق اكبر قدر من التوافق بين السياسات التدريبية
والتعليمية واحتياجات التنمية .
6. اقتراح خطط وبرامج البعثات والمنح الدراسية والتأهيلية وبرامج التدريب
الإداري والوظيفي لموظفي الجهاز الاداري للدولة ومؤسساتها العامة
والمختلطة وبحث مصادر توفيرها وتمويلها وتنظيم توزيعها والإشراف على
تنفيذها وتقييم نتائجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
7. إعداد البحوث والدراسات العلمية في مجال نشاط الوزارة والاستفادة منها
في تطوير سياسات الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وتقديم الاقتراحات
لتحقيق الترابط بين سياسات الخدمة المدنية والسياسات الاخرى في المجال
الاقتصادي والاجتماعي .
8. بحث واقتراح السياسة العامة للاجور والحوافز والعلاوات والبدلات
وغيرها على ضوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والمستوى
المعيشي وغيرها من العوامل ومراجعتها دورياً بما يخدم اغراض واهداف
التشغيل والتنمية.
9. اعداد القواعد والادلة المتعلقة بالموازنات الوظيفية ومراجعتها للتأكد
من توافقها والاحتياجات الفعلية وفقاً لخطط القوى العاملة والاجور ومبادئ
التنظيم الاداري والتوجيهات المركزية ومتابعة وتقييم مستويات التنفيذ
والتنسيق بهذا الشأن مع وزارة المالية .
10. تنفيذ تشريعات الخدمة المدنية واقتراح مشروعات القوانين واللوائح
والنظم المكملة لها بهدف تنظيم شروط الخدمة في الوظيفية العامة وعلاقات
العمل ومعالجة القضايا المتعلقة بها في الحدود والمستويات التي تقررها
الانظمة النافذة .
11. مراجعة مشروعات القوانين والنظم التي تتقدم بها الوحدات الادارية
بهدف وضع شروط خدمة ونظم عمل خاصة ببعض الانشطة او الفئات المهنية .
12. شرح وتوضيح واصدار الفتاوى بشأن تطبيق نظم ولوائح الخدمة المدنية
والتنظيم الاداري.
13. الرقابة والتفتيش على تشريعات الخدمة المدنية والسلامة المهنية وعقود
العمل واللوائح والنظم المنفذة لها وكل ما يصدر عن الوزارة من تعليمات في
مجالات الخدمة المدنية والتنظيم الاداري وتوجيه مرافق الدولة في التنفيذ
السليم للقوانين وابلاغ مجلس الوزراء بالمخالفات الجسيمة .
14. تنظيم وتوجيه ومتابعة وحدات شئون الموظفين في الوحدات الادارية
وتنمية المشتغلين فيها بهدف مساعدتهم في التنفيذ الامثل لتشريعات ونظم
الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
15. وضع النظم في مجالات إحصاءات القوى العاملة والتشغيل والأجور وجمع
وتصنيف وتحليل البيانات المتعلقة بها واعداد الدراسات بذلك وتطوير
عملياتها بما يؤدي الى ارساء نظام شامل لمعلومات القوى العاملة والتشغيل
على صعيد الادارة العامة للدولة بالتسنيق مع الاجهزة المعنية الاخرى.
16. تنمية اوجه التعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية والهيئات
العلمية المتخصصة بالتنمية الإدارية وخاصة تلك المنظمات ذات العلاقة
بمجال الوزارة والاستفادة منها في دعم جهود التنمية الادارية .
17. الدراسة وإبداء الراي الى الهيئات المختصة بالدولة بشأن اتفاقيات
وتوصيات المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الوزارة.
18. مسك سجلات بموظفي الخدمة المدنية وتنظيم فهرستها وحفظها وارشفتها
وكذا الحفظ المنظم لكافة الوثائق المتعلقة بشئون الخدمة المدنية .
19. نشر الوعي الاداري بالوسائل المختلفة بهدف رفع مستوى الاداء وتحسين
الالتزام بالواجبات والتعريف باهمية واهداف الوظيفة العامة ودورها في
التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
20. وضع القواعد والضوابط الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية
للموظفين بما يحقق استقرارهم ورفع كفاءتهم الانتاجية .
|
